الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٢١

المقدمة التاسعة في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو في الأعم منه وممن انقضى عنه

وعند من ينفيها بحملها على المعاني اللغوية ، وأما مع القرينة الدالة على المعنى الشرعي

فهي حقيقة شرعية على الأول أيضا ومجاز على الثاني .

هذا . وما اشتهر في كلام جملة من أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) من أن الواجب

حمل الخطابات الواقعة في الشريعة على الحقيقة الشرعية إن ثبتت ، وإلا فعلى عرفهم

( عليهم السلام ) إن علم ، وإلا فعلى الحقيقة اللغوية إن وجدت ، وإلا فعلى العرف العام مما

لم يعثر له على مستند ولم يقم عليه دليل معتمد ، وإنما المستفاد من أخبارهم كما مر ( 1 ) أنه مع

عدم العلم بما هو المراد من الخطاب الشرعي يجب الفحص والتفتيش ومع العجز عن الظفر

بالمراد يجب رعاية الاحتياط والوقوف على سواء ذلك الصراط . على أنه لا يخفى

ما في بناء الأحكام على العرف العام من العسر والحرج المنفيين بالآية والرواية ( 2 ) فإنه

يوجب استعلام ما عليه كافة الناس في أقطار الأرض . وأما البناء على العرف الخاص مع تعذر

العام كما صار إليه بعضهم ، ففيه أنه يوجب الاختلاف في الأحكام الشرعية ، والمستفاد

من الأخبار أن كل شئ يؤدي إلى الاختلاف فيها فلا يجوز البناء عليه . والله العالم .

المقدمة التاسعة في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو في الأعم منه وممن انقضى عنه

المقدمة التاسعة

اختلف كلام الأصوليين من أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) وغيرهم في أن صدق

المشتق على ذات حقيقة ، هل يشترط فيه بقاء مأخذ الاشتقاق فبعد قيام المبدأ بالذات

وانقضائه يكون مجازا ، أم لا يشترط فيكون حقيقة مطلقا ؟ على أقوال متعددة

وآراء متبددة بعد الاتفاق على أنه حين القيام حقيقة وقبله مجاز ، فالضارب ، لمن هو

( 1 ) في الصحيفة 82 السطر 4 . ( 2 ) سيأتي - في قاعدة نفي الحرج وهي القاعدة السابعة مما تضمنته المقدمة الحادية عشرة من القواعد - بيان ما يدل من الآيات والروايات على نفي العسر والحرج .