الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

المقدمة الثامنة في ثبوت الحقيقة الشرعية

استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني الشرعية في كلام الأئمة ( عليه السلام ) حقيقة

وإن كانت عرفية خاصة لا شرعية ، وهو كاف في صحة الاستدلال بها والاعتماد

عليها وإنما يظهر الخلاف فيما وقع منها في كلام الشارع من القرآن العزيز أو السنة

النبوية ، واستقلال القرآن سيما على ما فصلناه آنفا ( 1 ) والسنة النبوية من غير جهة نقل

الأئمة ( عليهم السلام ) مما لا يكاد يتحقق في الأحكام ، كما لا يخفى على من سرح

يريد النظر في المقام . وبهذا يظهر لك ما في إيراد شيخنا أبي الحسن ( قد )

في بعض مؤلفاته على شيخنا البهائي وصاحب المعالم ، حيث إنه قائل بثبوت الحقيقة

الشرعية وهما مانعان منه بالأخبار الدالة على الطهارة والنجاسة والحل والتحريم

والوجوب والاستحباب مع خلوها من القرائن ، حيث قال بعد تقديم الكلام في ذلك :

" على أنا نقول : لو تم ما ذكروه من التشكيك الركيك للزم أن كل ما ادعينا أنه حقيقة

شرعية فهو مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة ، وحينئذ ينسد باب الاحتجاج بأكثر الأخبار

المشتملة على هذه الألفاظ العارية عن القرائن المعينة للمراد ، وهم لا يلتزمونه ، بل

هذان الشيخان وغيرهما قد أكثروا من الاحتجاج بأمثال هذه الأخبار على مطالبهم

غافلين عما يرد عليهم ، وتراهم أكثروا من الاحتجاج على النجاسة والطهارة والحل

والتحريم والوجوب والاستحباب بهذه الألفاظ ، فهم يأتون في ذلك على المثل السائر :

" الشعير يؤكل ويذم " انتهى . فإن فيه كما عرفت أنه لا خلاف في أن استعمال تلك

الألفاظ في المعاني الشرعية في كلام الأئمة ( عليهم السلام ) حقائق يجب الاعتماد عليها

والاستناد إليها وإن كانت عرفية خاصة ، وإنما محل الخلاف ومظهره وقوعها في كلام

الشارع ، أما مجردة عن القرينة فعند من يقول بثبوت الحقائق الشرعية بحملها على ذلك

( 1 ) الظاهر أنه يريد المقام الأول من المقدمة الثانية .