الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١١٩

المقدمة الثامنة في ثبوت الحقيقة الشرعية

وتوقف ثالث ، قائلا إن الحق أنه لم يعلم من حال الشارع غير أصل الاستعمال .

وأما طريقه فغير معلوم ، لأن أدلة الطرفين في غاية الضعف ، وتبادر هذه المعاني لنا غير

مفيد ، إذ يحتمل أن يكون ذلك لأجل الاشتهار عندنا .

هذا . والأظهر عندي هو القول الأول وعليه من بين تلك الأقوال المعول ، ولنا

عليه دليل التبادر الذي هو عندهم أمارة الحقيقة ومعيارها وعليه في جميع الأحوال مدارها .

وما قيل في الجواب عن ذلك ، من أن التبادر المذكور عند سماع هذه الألفاظ ، إن

كان بالنظر إلى اطلاق الشارع فهو ممنوع بل هو أول المسألة ، وإن كان بالنظر

إلى اطلاق المتشرعة فهو غير مفيد قطعا ، لأن اللازم حينئذ كونها حقائق عرفية

لا شرعية مردود بأن من صفا ذهنه من شوب الشبهة والعناد وكان له أنس بكلام

الشارع ولو في أكثر المواد ، يعلم قطعا أن الصدر الأول من الصحابة والتابعين وجملة

السلف المتقدمين كانوا متى حكى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الله سبحانه وصف

أحد بالايمان أو الكفر أو الشرك أو حصل منه ( صلى الله عليه وآله ) الأمر بصلاة

أو زكاة أو حج طهارة أو المنع عن النجاسة أو نحو ذلك ، يفهمون بمجرد اطلاق

هذه الألفاظ المعنى الشرعي منها متى تقدم لهم العلم بالوضع ، ومن أنكر ذلك نسأل الله

سبحانه أن يصلح وجدانه ويثبت جنانه .

ومن الأخبار الدالة على ذلك موثقة سماعة ( 1 ) قال : " سألته عن الركوع

والسجود هل نزل في القرآن ؟ فقال : نعم . قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين

آمنوا اركعوا واسجدوا . . ) ( 2 ) . . الحديث " .

إلا أن الظاهر أن الخلاف في هذه المسألة قليل الجدوى ، لاتفاقهم على أن

( 1 ) المروية في الوسائل في باب - 5 - من أبواب الركوع من كتاب الصلاة . ( 2 ) سورة الحج . آية 78 .