الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١١٧

مختار صاحب المعالم وغيره في صيغة الأمر والنهي الواردة في كلام الأئمة ودفعه

المكلف حينئذ متيقن البراءة والخروج من العهدة .

( ولو قيل ) بأن الحمل على الاستحباب والكراهة معتضد بالبراءة الأصلية ،

إذ الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل قاطع على ما يوجب اشتغالها .

( قلنا ) فيها ( أولا ) ما عرفت من مسألة البراءة الأصلية من عدم قيام الدليل

عليها بل قيامه على خلافها .

و ( ثانيا ) أنه بعد ورود الأمر والنهي مطلقا لا مجال للتمسك بها ، إذ المراد

بها ، أما أصالة البراءة قبل تعلق التكاليف ، وحينئذ فبعد التكليف لا مجال لاعتبارها ،

وأما أصالة البراءة لعدم الاطلاع على الدليل ، والحال أن الدليل في الجملة موجود . نعم يبقى

الشك في الدليل وتردده بين الوجوب والاستحباب ، والتحريم والكراهة ، وهذا

أمر آخر ، فالخروج عن قضية البراءة الأصلية معلوم ، وبالجملة فأصالة البراءة عبارة

عن خلو الذمة من تعلق التكليف مطلقا ايجابيا أو ندبيا ، وهو هنا ممتنع بعد وجود الدليل .

و ( رابعها ) أنه لا أقل أن يكون الحكم بالنظر إلى ما ذكرنا من الآيات

والروايات من المتشابهات التي استفاضت الأخبار بالوقوف فيها على ساحل الاحتياط :

" حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن تجنب الشبهات نجا من الهلكات " ( 1 )

ومن الظاهر البين أن الاحتياط في جانب الوجوب والتحريم .

هذا وما اعتضد به شيخنا أبو الحسن ( قد ) في كتاب العشرة الكاملة

حيث اقتفى أثر أولئك القوم في هذا المقالة ، من أن الصدوق ( ره ) في كتاب

من لا يحضره الفقيه قد حمل كثيرا من الأوامر على الندب وجما غفيرا من النواهي

على الكراهة والتنزيه ففيه أنه إن كان ذلك كذلك فيمكن حمله على ظهور قرائن

( 1 ) هذا من مقبوله عمر بن حنظلة المتقدمة في الصحيفة 91 الا ان المتقدم هناك هكذا : ( فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ) .