الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١١٦

مختار صاحب المعالم وغيره في صيغة الأمر والنهي الواردة في كلام الأئمة ودفعه

" إنا إذا حدثنا عن الله ورسوله ولا نقول من أنفسنا " ( 1 ) وحينئذ فكما أن هذا

القائل يسلم أن أوامر الله سبحانه ورسوله ونواهيهما الصادرة عنهما لا بواسطة واجبة

الاتباع ، فيجب عليه القول بذلك فيما كان بواسطتهم ( عليهم السلام ) ، وهل يجوز

أو يتوهم نقلهم ( عليهم السلام ) ذلك اللفظ عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب

أو التحريم واستعماله في معنى مجازي من غير نصب قرينة أو تنبيه على ذلك ؟ وهل هو

إلا من قبيل التعمية والألغاز ؟ وشفقتهم على شيعتهم وحرصهم على هدايتهم بل

علو شأنهم وعصمتهم تمنع من ذلك .

و ( ثانيها ) أن ما استند إليه هذا القائل من كثرة ورود الأوامر والنواهي

في أخبارهم للاستحباب والكراهة مردود ة بأنه إن كان دلالة تلك الأوامر والنواهي

باعتبار قرائن قد اشتملت عليها تلك الأخبار حتى دلت بسببها على الاستحباب والكراهة

فهو لا يقتضي حمل ما لا قرينة فيه على ذلك ، وهل هو إلا قياس مع وجود الفارق ؟ وإلا

فهو عين المتنازع فلا يتم الاستدلال وهذا بحمد الله سبحانه واضح المجال لمن عرف

الرجال بالحق لا الحق بالرجال .

و ( ثالثها ) أن ما قدمنا من الآيات والأخبار الدالة على فرض طاعتهم

ووجوب متابعتهم عامة شاملة لجميع الأوامر والنواهي إلا ما دلت القرائن

على خروجه ، فحينئذ لو حمل الأمر والنهي الوارد في كلامهم بدون القرينة الصارفة

على الاستحباب والكراهة المؤذن بجواز الترك في الأول والفعل في الثاني ، لم يحصل

العلم بطاعتهم ولا اليقين بمتابعتهم ، وكان المرتكب لذلك في معرض الخوف والخطر

والتعرض لحر سقر ، لاحتمال كون ما أمروا به إنما هو على وجه الوجوب والحتم

وما نهوا عنه إنما هو على جهة التحريم والزجر ، بل هو ظاهر تلك الأوامر والنواهي

بالنظر إلى ما قلنا إلا مع الصارف ، بخلاف ما إذا حملا على الوجوب والتحريم فإن

( 1 ) روى المجلسي في البحار الروايات المتضمنة لهذا المعنى في باب - 33 - من كتاب العلم في الصحيفة 172 من الجزء الثاني المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران .