الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١١٤

المقدمة السابعة في أن مدلول الأمر والنهي حقيقة هو الوجوب والتحريم

ذلك كما وجب التمام في الحضر ؟ فقال ( عليه السلام ) : أوليس قد قال الله

عز وجل في الصفا والمروة : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر

فلا جناح عليه أن يطوف بهما . . . ) ( 1 ) ألا ترون أن الطواف بهم واجب

مفروض ؟ . . الحديث " وجه الدلالة أن زرارة ومحمد بن مسلم علقا استفادة الوجوب

على صيغة افعل مجردة ، وسألا عن وجوب القصر مع عدم الصيغة المذكورة ، وهما

من أهل اللسان وخواص الأئمة ( عليهم السلام ) والإمام قررهما على ذلك .

و ( منها ) صحيحة عمر بن يزيد ( 2 ) قال : " اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم

فأعجبتني إعجابا شديدا ، فدخلت على أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) فذكرتها ،

فقال : ما لك وللإبل ؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب ؟ قال : فمن اعجابي بها أكريتها

وبعثتها مع غلمان لي إلى الكوفة فسقطت كلها ، قال : فدخلت عليه فأخبرته . فقال :

( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ( 3 ) .

و ( منها ) ما ورد في رسالة الصادق ( عليه السلام ) إلى أصحابه المروية في كتاب

روضة الكافي ( 4 ) حيث قال فيها : " اعلموا أن ما أمر الله أن تجتنبوه فقد حرمه ،

إلى أن قال في أثنائها أيضا : واعلموا أنه إنما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به ولينتهي عما نهى

عنه ، فمن اتبع أمره فقد أطاعه ومن لم ينته عما نهى عنه فقد عصاه ، فإن مات

على معصيته أكبه الله على وجهه في النار " .

و ( منها ) صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) : قال : " العمرة

( 1 ) سورة البقرة . آية 154 . ( 2 ) المروية في الوسائل في باب - 24 - من أبواب احكام الدواب في السفر وغيره من كتاب الحج . ( 3 ) سورة النور . آية 64 . ( 4 ) في أول الكتاب . ( 5 ) المروية في الوسائل في باب - 1 - من أبواب العمرة من كتاب الحج .