الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١١٠

مختار المصنف في تعارض الخبرين

الأخبار بالأخذ بخلافهم وإن لم يكن في مقام التعارض أيضا ( 1 ) كما تدل عليه جملة

من الأخبار .

( منها ) رواية علي بن أسباط المروية في التهذيب ( 2 ) وعيون الأخبار ( 3 ) ،

وفيها ما يدل على " أنهم متى أفتوا بشئ فالحق في خلافه " وفي صحيحة محمد بن إسماعيل

ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) : " إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه "

وفي صحيحة أبي بصير المروية فرسالة الراوندي المتقدم ذكرها ( 4 ) عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) : " ما أنتم والله على شئ ولا هم على شئ مما أنتم فيه ،

فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شئ " ( 5 ) وفي بعض الأخبار : " والله لم يبق في أيديهم

إلا استقبال القبلة " وحينئذ ففي مقام التعارض بطريق أولى .

ثم مع عدم إمكان العرض على مذهبهم فالأخذ بالمجمع عليه ، ومما يدل على الأخذ

به ما تقدم نقله عن ثقة الاسلام ( 6 ) من الخبر المرسل الذي أشار إليه بقوله : وقوله

( عليه السلام ) : خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " ، إلا أن في تيسر

هذا الاجماع لنا في هذه الأزمان نوع اشكال كما عرفت آنفا .

وكيف كان فهذه القواعد الثلاث لا يمكن الاختلاف فيها بعد اعطاء التأمل حقه

في الأخبار في مقام الاختلاف ، واعطاء النظر حقه من التحقيق والانصاف ،

ومع عدم إمكان الترجيح بالقواعد الثلاث فالأرجح الوقوف على ساحل الاحتياط ،

( 1 ) روى صاحب الوسائل هذه الأخبار في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . ( 2 ) في باب ( الزيادات في القضايا والاحكام ) من كتاب القضاء . ( 3 ) في باب - 28 - الصحيفة 152 ، وفي الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . ( 4 ) في الصحيفة 94 السطر 18 . ( 5 ) رواها صاحب الوسائل في باب - 19 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . ( 6 ) في الصحيفة 107 السطر 4 .