الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

مختار المصنف في تعارض الخبرين

والكراهة من جملة وجوه الجمع بين الأخبار ، بل الاقتصار عليهما في الجمع دون تلك

القواعد المنصوصة والضوابط المخصوصة ، كما لا يخفى على من لاحظ كتب المتأخرين

ومتأخريهم ، حتى تحذلق بعض متأخري المتأخرين - كما نقله بعض مشايخنا المعاصرين -

فقال : " إذا أمكن التوفيق بين الأخبار بحمل بعضها على المجاز كحمل النهي

على الكراهة والأمر على الاستحباب وغير ذلك من ضروب التأويلات ، فهو أولى

من حمل بعضها على التقية وإن اتفق المخالفون على موافقته " ولعمري إنه محض اجتهاد

في مقابلة النصوص وجرأة على رد كلام أهل الخصوص ، وقد قدمنا لك في المقدمة

السابقة ( 1 ) ما فيه مزيد تحقيق ودفع لهذه الأوهام .

مختار المصنف في تعارض الخبرين

( السابع ) - الذي ظهر لي من الأخبار - مما تقدم نقله وغيره ، وعليه أعتمد

وبه أعمل - أنه متى تعارض الخبران على وجه لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر .

فالواجب - أولا - العرض على الكتاب العزيز ، وذلك لاستفاضة الأخبار

بالعرض عليه وإن لم يكن في مقام اختلاف الأخبار ، وأن ما خالفه فهو زخرف ( 2 ) ولعدم

جواز مخالفة أحكامهم ( عليهم السلام ) للكتاب العزيز ، لأنه آيتهم وحجتهم وأخبارهم

تابعة له ومقتبسة منه ، وأما ما ورد مخصصا أو مقيدا له فليس من المخالفة في شئ كما

قدمنا بيانا وأوضحنا برهانه ( 3 ) . والمراد العرض على محكماته ونصوصه بعد معرفة

الناسخ منها من المنسوخ ، وأما غيرها فيشترط ورود التفسير له عن أهل البيت

( عليهم السلام ) ، وإلا فالتوقف عن الترجيح بهذه القاعدة .

ثم الترجيح بالعرض على مذهب القوم والأخذ بخلافهم ، لاستفاضة

( 1 ) الظاهر أن مراده ما تقدم في المقدمة الرابعة في الصحيفة 70 وفي النسختين الخطيتين اللتين وقفنا عليهما ( الأولى ) بدل ( السابقة ) ويحتمل ان يكون من غلط النساخ . ( 2 ) روى صاحب الوسائل هذه الأخبار في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . ( 3 ) في الصحيفة 89 السطر 7 .