الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

مذهب الكليني ( ره ) في اختلاف الاخبار

وأما المجمع عليه ، فإن أريد في الفتوى فهو ظاهر التعسر ، لأن كتب

المتقدمين كلها مقصورة على نقل الأخبار كما لا يخفى على من راجع الموجود منها الآن ،

ككتاب قرب الإسناد وكتاب علي بن جعفر ومحاسن الرقي وبصائر الدرجات ونحوها

ولتفرق الأصحاب وانزوائهم في زاوية التقية في أكثر البلدان ، وإن أريد في الرواية

بمعنى أن يكون مجمعا عليه في الأصول المكتوبة عنهم ، ففيه أنها قد اشتملت على الأخبار

المتخالفة والأحاديث المتضادة فهي مشتركة في الوصف المذكور ، وحينئذ فمتى لم تعلم

هذه الأمور على الحقيقة فالمعتمد عليها ربما يقع في المخالفة من حيث لا يشعر وتزل قدمه

من حيث لا يبصر ، فلا شئ أسلم من الأخذ بما وسعوا فيه من باب التسليم لهم دون

الجزم والحكم بكون ذلك هو الحكم الواقعي ، فإن فيه تحرزا عن القول على الله

( سبحانه ) بغير علم ، وتخلصا من التهجم على الأحكام بغير بصيرة وفهم .

وما أذكره بعض مشايخنا المعاصرين ( نور الله مراقدهم ) ( 1 ) - من أنه

ليس الأمر كذلك ، قال : " فإن الحق لا يشتبه بالباطل ، والمطوق ليس كالعاطل ،

والشمس لا تستر بالنقاب ، والشراب لا يلتبس بالسراب ، وما ورد من التقية لا يكاد

يخفى " انتهى - فالعبارة قشرية وتسجيعات من التحقيق عرية ، كما لا يخفى على

من عض على العلم بالأخبار بضرس قاطع ، وأعطى التأمل حقه فيما أودعناه في هذه

المواضع ، كيف ؟ وهو ( قدس سره ) في جملة مصنفاته وفتاويه يدور مدار الاحتياط

خوفا من الوقوع في شبهت الاحتياط ، قائلا في بعض مصنفاته : " إن مناط أكثر

الأحكام لا يخلو من شوب وريب وتردد ، لكثرة الاختلافات في تعارض الأدلة

وتدافع الأمارات ، فلا ينبغي ترك الاحتياط للمجتهد فضلا عمن دونه " انتهى

( السادس ) - قد اشتهر - بين أكثر أصحابنا سيما المتأخرين - عد الاستحباب

( 1 ) هو شيخنا العلامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني ( قدس سره ) في بعض مصنفاته ( منه رحمه الله ) .