الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

مذهب الكليني ( ره ) في اختلاف الاخبار

مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء ( عليهم السلام ) برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله

( عليه السلام ) : " اعرضوها على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه

وما خالف كتاب الله فردوه وقوله ( عليه السلام ) : " دعوا ما وافق القوم ، فإن

الرشد في خلافهم " وقوله ( عليه السلام ) : خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه

لا ريب فيه " ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع

من رد علم ذلك كله إلى العالم ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : " بأيما أخذتم

من باب التسليم وسعكم انتهى .

وقوله ( قدس سره ) : " ونحن لا نعرف . . إلى آخره ) الظاهر أن معناه أنا

لا نعرف من كل من الضوابط الثلاث إلا الأقل .

ويمكن توجيهه بأن يقال : أما الكتاب العزيز فلاستفاضة الأخبار - كما قدمنا

لك شطرا منها ( 1 ) - بأنه لا يعلمه على التحقيق سواهم ( عليهم السلام ) ، وقد علمت

مما حققناه سابقا أن القدر الذي يمكن الاستناد إليه من الكتاب العزيز في الأحكام الشرعية أقل قليل .

وأما مذهب العامة فلا يخفى - على الواقف على كتب السير والآثار والمتتبع

للقصص والأخبار ، وبه صرح أيضا جملة من علمائنا الأبرار بل وعلماؤهم في ذلك

المضمار ما عليه مذاهب العامة في الصدر السابق من الكثرة والانتشار ، واستقرار

مذهبهم على هذه الأربعة إنما وقع في حدود سنة خمس وستين وستمائة ، كما نقله المحدث

الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية عن بعض علماء العامة ، على أن المستفاد

من الأخبار كما قدمنا تحقيقه في المقدمة الأولى وقوع التقية وإن لم يكن على وفق شئ

من أقوالهم .

( 1 ) في المقام الأول من المقدمة الثالثة .