الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

اختلاف الاخبار في الوظيفة بعد تساوي الخبرين في طرق الترجيح ووجوه الجمع بينها

كما هو الوجه الأول - لا يكون إلا مع غيبة الإمام ( عليه السلام ) أو عدم إمكان الوصول

إليه ، إذ الظاهر أنه متى أمكن الوصول إليه واستعلام الحكم منه فإنه يتحتم الارجاء

في الفتوى والعمل تحصيلا للحكم بطريق العلم واليقين كما هو الطريق الواضح المستبين ،

أما مع عدم إمكان الترجيح بما تقدمهما من الطرق أو مع الامكان على التفصيل المتقدم

آنفا ( 1 ) وإلى ذلك يشير خبر سماعة المنقول عن الاحتجاج ( 2 ) وحمل الارجاء

على زمن وجود الإمام ( عليه السلام ) وامكان الرد والتخيير على ما عدا ذلك

- كما هو الوجه الثاني - مراد به الارجاء في الفتوى والفعل لما عرفت ، والتخيير

على الوجه المذكور ( 3 ) مراد به التخيير في الفعل خاصة ، إذ لا مجال لاعتبار التخيير

في الحكم الشرعي والفتوى به ، لاستفاضة الآيات والأخبار بالمنع من الحكم والفتوى

بغير علم ، وإن الحكم الشرعي في كل مسألة واحد يصيبه من يصيبه ويخطيه من يخطيه

لا تعدد فيه ، وهذا مما ينافي التخيير في الفتوى ، وحينئذ فيرجع إلى التخيير في الفعل

( 1 ) وهو قوله في صدر الموضع الثالث : ولعله محمول . . . الخ فإنه يدل على أنه مع امكان الوصول يجب التوقف في الفتوى والعمل ان أمكن التأخير ، والا فلو لم يمكن بان ألجأت الضرورة إلى العمل بأحدهما من غير احتمال للتأخير إلى مراجعته ( عليه السلام ) فإنه يسوغ الترجيح بتلك المرجحات المنصوصة ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) حيث نهى ( عليه السلام ) عن العمل بواحد منهما حتى يلقى صاحبه يعني الإمام ( عليه السلام ) فما قال له السائل : لا بد من العمل بأحدهما . امره بما فيه خلاف العامة مع استفاضة الاخبار بالعرض على مذهب العامة أولا قبل الارجاء فإنه ظاهر في أنه مع امكان الرجوع أولا اليه ( عليه السلام ) لا مرجح بمخالفة مذهب العامة ولا غيره ، ويؤيده انه لعل الحكم هو العمل بما عليه العامة يومئذ ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) مع عدم امكان الوصول اما لغيبة أو لمانع من الوصول اليه ( منه رحمه الله ) .