الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٠١

اختلاف الاخبار في الوظيفة بعد تساوي الخبرين في طرق الترجيح ووجوه الجمع بينها

إلى الأخبار المشتملة على الارجاء والتخيير الخالية عم طرق الترجيح . وأما الأخبار

المشتملة عليها - كمقبولة عمر بن حنظلة ( 1 ) ومرفوعة زرارة ( 2 ) المجعول فيهما الارجاء

والتخيير بعد تعذر الترجيح بتلك الطرق - فيشكل بأن الظاهر أن الترجيح بتلك الطرق إنما

يصار إليه عند تعذر الوصول إليهم ( عليهم السلام ) فكيف يحمل الارجاء في هذه الحال

على إمكان الوصول ؟ إلا أن يحمل على ذوي الأطراف البعيدة المستلزم الوصول فيها

المشقة فيعمل على تلك المرجحات ، ومع عدم إمكان الترجيح بها يقف عن الحكم

والعمل حتى يصل للإمام ( عليه السلام ) ، وربما يفهم ذلك من مرفوعة زرارة ،

لأمره ( عليه السلام ) له بذلك . فإنه دال باطلاقه على ما هنالك .

( ومنها ) - حمل أخبار التخير على العبادات المحضة كالصلاة ، وحمل أخبار

الارجاء على غيرها من حقوق الآدميين من دين أو ميراث على جماعة مخصوصين

أو فرج أو زكاة أو خمس ، فيجب التوقف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين

أحد الطرفين بعينه ، ذهب إليه المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) في كتاب

الفوائد المدنية ، والظاهر أن وجهه اشتمال مقبولة عمر بن حنظلة الدالة على الارجاء

على كون متعلق الاختلاف حقوق الناس ، وفيه أن تقييد اطلاق جملة الأخبار الواردة

بذلك لا يخلو من اشكال ، فإنها ليست نصا في التخصيص بل ولا ظاهرة فيه حتى

يمكن ارتكاب التخصيص بها .

و ( منها ) - حمل خبر الارجاء على ما لم يضطر إلى العمل بأحدهما ، والتخيير

على حال الاضطرار والحاجة إلى العمل بأحدهما ، ذهب إليه الفاضل بأن أبي الجهم ورواية

( 1 ) المتقدمة في الصحيفة 91 . ( 2 ) المتقدمة في الصحيفة 93 السطر - 5 .