الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٩٨

اختلاف مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة في الترتيب بين طرق الترجيح

ثم بمخالفة العامة ، والثانية منهما قد اشتملت على الترجيح بالشهرة أولا ثم بالأعدلية

والأوثقية ثم بمخالفة العامة ثم بالأحوطية ، ولم يذكر فيها الترجيح بموافقة القرآن ،

كما لم يذكر في الأولى الترجيح بالأحوطية .

ويمكن الجواب ( أولا ) بأن يقال : إن الترتيب غير منظور فيهما ، لأنه

في الحقيقة إنما وقع في كلام السائل لا في كلامه ( عليه السلام ) وغاية ما يفهم من كلامه

( عليه السلام ) هو الترتيب الذكري ، وهو لا يستدعي الترتيب في وقوع الترجيح ،

وحينئذ فأي طريق اتفق من هذه الطرق عمل عليه ، وبذلك يندفع ما قيل : إن مقتضى

مقبولة عمر بن حنظلة ( 1 ) - حيث قدم فيها الترجيح بالأعدلية والأوثقية - إنه لا يصار

إلى غير الطريق المذكور إلا مع تعذر الترجيح به ، وهكذا باقي الطرق .

( لا يقال ) : يلزم الاشكال لو تعارضت الطرق المذكورة : بأن كان أحد

الخبرين مجمعا عليه مع موافقته للعامة والآخر غير مجمع عليه مع مخالفته لهم ، أو أحدهما

موافقا للكتاب مع موافقته والآخر مخالفا للعامة وللكتاب .

( لأنا نقول ) : غاية ما يلزم من ذلك خلو الروايتين المذكورتين عن حكم

ذلك ، والمدعي إنما هو عدم دلالتهما على الترتيب في هذه الطرق لا الدلالة على عدم

الترتيب واقعا أو الدلالة عليه ، على أنا نقول : إنه مع القول بعدم المخالفة بين الأخبار

والقرآن إذا كانت مخصصة له كما أسلفنا بيانه ( 2 ) ، فلا نسلم وجود هذه الفروض المذكورة

في أخبارنا المعمول عليها عندنا ، كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار وتصفح

الأخبار بعين الاعتبار ، ومع إمكان وجود ذلك فيمكن أيضا القول بأنه متى تعارض

طريقان من الطرق المذكورة ، يصار إلى الترجيح بغيرهما إن أمكن ، أو بهما مع اعتضاد

أحدهما بمرجح آخر من تلك الطرق إن وجد ، وإلا صير إلى التوقف والارجاء أو التخيير .

( 1 ) المتقدمة في الصحيفة 91 . ( 2 ) في الصحيفة 89 السطر 7 .