الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٩٤

الأخبار الواردة في تعارض الخبرين

من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه " قال في الكافي بعد نقل هذه الرواية : وفي رواية

أخرى : " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " .

ومنه - ما رواه الصدوق ( رحمه الله ) في كتاب عيون أخبار الرضا ( عليه

السلام ) ( 1 ) بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي : أنه " سئل الرضا ( عليه السلام ) يوما

وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه ، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين عن رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) في الشئ الواحد . فقال ( عليه السلام ) : ما ورد عليكم

من خبرين مختلفين فاعرضهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا

أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب . وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به

عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر إلزام ، فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

وأمره ، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر

خلافه ، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكرهه ولم يحرمه ،

فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا ، أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم

والاتباع والرد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وما لم تجدوه في شئ من هذه

الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكف

والتثبت والوقوف - وأنتم طالبون باحثون - حتى يأتيكم البيان من عندنا " .

ومنه - ما رواه الشيخ السعيد قطب الدين بن هبة الله الراوندي

في رسالته المعمولة في بيان أحوال أحاديث أصحابنا وصحتها ( 2 ) بإسناده عن الصدوق

أبي جعفر محمد بن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " قال

( 1 ) في الاخبار المنثورة عن الرضا ( عليه السلام ) في الصحيفة 191 طبع إيران سنة 1318 ، ورواه صاحب الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . ( 2 ) وفي الوسائل في الموضع المتقدم .