الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٩٣

الأخبار الواردة في تعارض الخبرين

( عليه السلام ) قال : " قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ؟ قال ما جاءك عنا

فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا . فإن كان يشبههما فهو منا ، وإن لم يكن

يشبههما فليس منا . قلت : يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين فلا نعم أيهما

الحق ؟ فقال : إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت " .

ومنه - ما رواه الشيخ محمد بن علي بن أبي جمهور الأحسائي في كتاب عوالي

اللئالي ( 1 ) عن العلامة مرفوعا عن زرارة ين أعين . قال : " سألت الباقر ( عليه السلام )

فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال :

يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر . فقلت : يا سيدي أنهما معا

مشهوران مرويان مأثوران عنكم ؟ فقال ( عليه السلام ) : خذ بما يقول أعدلهما عندك

وأوثقهما في نفسك . فقلت : أنهما معا عدلان مرضيا موثقان ؟ فقال : انظر

ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ ما خالفه ، فإن الحق فيما خالفهم . فقلت : ربما كانا

موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع ؟ فقال : إذن فخذ ما فيها الحائطة لدينك واترك

الآخر . فقلت : إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع ؟ فقال

إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر " قال في الكتاب المذكور بعد نقل هذه

الرواية : وفي رواية أنها ( عليه السلام ) قال : " إذن فارجئه حتى تلقى إمامك فتسأله "

ومنه - ما رواه في الكافي ( 2 ) فالموثق عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : " سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما

يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتى يلقى

( 1 ) ورواه صاحب المستدرك في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . ( 2 ) في باب ( اختلاف الحديث ) من كتاب فضل العلم ، ورواه صاحب الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .