الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٨٧

المقدمة السادسة في التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية

إلى الجهل بالمعنى الآخر الموجب للفحص والسؤال والعلم والتفقه ، واستحقاق العقوبة

على ترك ذلك ، وبطلان العمل مع الاخلال بما هنالك ، كما يدل عليه قوله ( عليه

السلام ) : " إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم " ( 1 ) وربما

يستأنس أيضا بقول الصادق ( عليه السلام ) في آخر حديث عبد الصمد بن بشير ( 2 ) :

" واصنع كما يصنع الناس " وفي هذا المقام مباحث شريفة وفوائد لطيفة قد وشحنا بها

هذه المسألة في كتاب الدرر النجفية مع بسط في أصل المسألة تشتاقه الطباع وتلذه الأسماع .

المقدمة السادسة في التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية

المقدمة السادسة

في التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية

والبحث هنا يقع في موارد :

( أحدها ) - تعارض الآيتين من الكتاب العزيز ، والواجب - أولا -

الفحص والتفتيش من الأخبار في نسخ إحداهما للأخرى وعدمه ، فإن علم فذاك ،

وإلا فإن علم التأريخ فالمتأخر ناسخ للسابق ، وإلا فإن اشتملت إحداهما على اطلاق

أو عموم بحيث يمكن التقييد أو التخصيص حكم به أيضا ، وإلا فالواجب التوقف

والاحتياط إن أمكن . وإلا فاختيار إحداهما من باب التسليم .

و ( ثانيها ) - تعارض الآية والرواية . والذي ذكره بعض أصحابنا أنه إن

كانت إحداهما مطلقة أو عامة ، وجب تقييدها بالأخرى ، وإلا فالاحتياط إن لم يمكن

الجمع بينهما بحيث يحصل الظن القوي بالمراد ولو بحسب القرائن الخارجة . ونقل

( 1 ) في حسنة بريد الكناسي المتقدمة في صحيفة 82 سطر 12 ( 2 ) المتقدم في صحيفة 79 سطر 7 .