الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٨٥

المقدمة الخامسة في معذورية الجاهل بالحكم وعدمها

المتقدمين ( 1 ) . وذلك فإن من المعلوم أن سكان الصحارى والرساتيق ليسوا في الإنس بالأحكام

والشرائع ، كسكان المدن والأمصار المشتملة على العلماء والوعاظ والجمعات والجماعات

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك . ولهذا نهى الشارع عن سكون تلك

وندب إلى سكون هذه ، لأنه بمجرد ذلك يحصل التأدب بالآداب الشرعية ، والتخلق

بالأخلاق المرضية ، والاطلاع على الأحكام النبوية بمداخلة أبناء النوع ومعاشرتهم ، بل

مجرد رؤيتهم ، كما لا يخفى على من تأمل ذلك ، وحينئذ فالعامي من سكان الصحارى

- مثلا - إذا أخذ العبادة من آبائه وتلقاها من أسلافه على أي وجه كان ، معتقدا

أنها هي العبادة التي أمر بها الشارع ولم يعلم زيادة على ذلك . فالظاهر صحتها .

( أما أولا ) - فلأنه جاهل بما سوى ذلك جيلا ساذجا ، وتوجه الخطاب

إلى مثله كما قدمنا ( 2 ) ممتنع عقلا ونقلا .

و ( أما ثانيا ) - فلأنه قد ورد في الأخبار بالنسبة إلى جاهل الإمامة من المخالفين

أنهم ممن يرجى لهم الفوز بالنجاة في الآخرة ، فإذا كان ذلك حال المخالفين في الإمامة

التي هي من أصول الدين فكيف بعوام مذهبنا في الفروع ؟ وكذا القول بالنسبة

إلى قوة العقل والفهم وعدمها ، فإن خطاب كاملي العقول وثاقبي الأذهان ليس كخطاب

غيرهم من البله والصبيان والنسوان ، وقد ورد عنهم ( عليهم السلام ) : " إنما يداق

الله العباد على ما وهبهم من العقول " ( 3 ) و " أنه سبحانه يحتج على العباد بما آتاهم

( 1 ) في صحيفة 82 سطر 3 . ( 2 ) في صحيفة 83 سطر 4 . ( 3 ) وهو حديث أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) المروي في الكافي في كتاب العقل والجهل بالنص الآتي : " إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا . "