الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٨٣

المقدمة الخامسة في معذورية الجاهل بالحكم وعدمها

الراوي فيها : " قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال :

إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم " ( 1 ) وهما ظاهرتا الدلالة

على ذلك وإن كان موردهما جزئيات الحكم الشرعي .

وأما الجاهل بالمعنى الأول فلا ريب في معذوريته ، لأن تكليف الغافل الذاهل

مما منعت منه الأدلة العقلية وأيدتها الأدلة النقلية ، وإلى ذلك يشير قوله ( عليه السلام )

في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في سابق هذه المقدمة ( 2 ) الواردة في التزويج في العدة

في تعليل أن الجاهل بالتحريم أعذر من الجاهل بكونها في عدة : " وذلك بأنه لا يقدر

على الاحتياط معها " بمعنى أنه مع جهله بأن الله حرم عليه التزويج في العدة لا يقدر

على الاحتياط بالترك ، لعدم تصور الحكم بالكلية ، بخلاف الظان أو الشاك فإنه يقدر

على ذلك لو تعذر عليه العلم وعلى هذا تحمل الأخبار الأخيرة الدالة على المعذورية .

وأما ما يفهم من كلام ذلك البعض المشار إليه آنفا ( 3 ) من الحكم بصحة صلاة العوام

كيف كانت وإن اشتملت على الاخلال بالواجبات ، فظني أنه على اطلاقه غير تام ،

فإنه متى قام العذر للجاهل بمجرد جهله وصحت صلاته كصلاة الفقيه بجميع شروطها وواجباتها

ووسعه البقاء على جهله ، لزم سقوط التكليف . فما الغرض من أمر الشارع بهذه الأحكام

والفصل فيها بين الحلال والحرام ؟ وإلى من تتوجه هذه الأوامر ؟ وإلى من أرسلت

( 1 ) رواها صاحب الوسائل في باب - 27 - من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود والتعزيرات . ( 2 ) في صحيفة 73 سطر 11 . ( 3 ) في صحيفة 78 سطر 2 .