الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٧٨

المقدمة الخامسة في معذورية الجاهل بالحكم وعدمها

- وايقاعه الواجب والندب - ما هو المطلوب شرعا .

وذهب جمع من المتأخرين ومتأخريهم إلى معذورية الجاهل مطلقا إلا في مواضع

يسيرة ، حتى حكم بعض متأخري المتأخرين ( 1 ) بصحة صلاة العوام كيف كانت ،

واقتصر بعض ما طابق الواقع من ذلك .

وظواهر الأخبار في المسألة لا تخلو عن تناقض يحتاج إلى مزيد كشف وبيان

لترتفع به غشاوة الشبهة عن جملة الأذهان .

فمن الأخبار الدالة - على القول المشهور - قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في مرسلة

يونس بعد أن سأله السائل " هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه ؟ فقال : لا " ( 2 )

وقول الصادق ( عليه السلام ) لحمران بن أعين في شئ سأله عنه : " إنما يهلك الناس

لأنهم لا يسألون " ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) : " لا يسع الناس حتى يسألوا

ويتفقهوا " ( 4 ) وكذا يدل على ذلك الأخبار المستفيضة بالأمر بطلب العلم ( 5 ) والأمر

بالتفقه في الدين .

ومما يدل على القول الآخر أخبار مستفيضة متفرقة في جزئيات الأحكام ،

( 1 ) البعض الأول هو المحدث السيد نعمة الله الجزائري ، والثاني هو المحقق المولى الأردبيلي ( قدس سره ) وقد نقلنا كلامهما بلفظه في كتاب الدرر النجفية . وذكرنا ما يتعلق به نفيا واثباتا ، وأشبعنا الكلام في المسألة في الكتاب المشار إليه حسبما يراد ( منه قدس سره ) ( 2 ) المروي في الوسائل في باب - 7 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء . ( 3 ) المروي في الكافي في باب ( سؤال العالم وتذاكره ) من كتاب فضل العلم . ( 4 ) في حديث أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروي في الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء . ( 5 ) المروية في الوسائل في باب - 4 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء .