الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٧٥

جملة من الأخبار المشتملة على ذكر الاحتياط

الحائل - محمول على الاستحباب . وأما عند من يجعل أمارة الغروب زوال الحمرة

- كما هو المختار عندنا ، لحمل تلك الأخبار على التقية - فهو محمول على الوجوب ،

وكلامه ( عليه السلام ) هنا محتمل لكلا الأمرين .

ومن ذلك - صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام )

في المتمتع بها ( 1 ) حيث قال فيها : " اجعلوهن من الأربع ( 2 ) فقال له صفوان

ابن يحيى : على الاحتياط . قال : نعم " والظاهر كما استظهره أيضا جملة من أصحابنا

( رضوان الله عليهم ) حمل الاحتياط هنا على المحاذرة من العامة والتقية منهم ،

لاستفاضة النصوص وذهاب جمهور الأصحاب إلى عدم الحصر في المتعة وأنها ليست

من السبعين فضلا عن الأربع ، ولعل وجهه أنه إذا اقتصر على جعلها رابعة لم يمكن

الاطلاع عليه بكونها متعة ليطعن عليه بذلك ليتيسر دعوى الدوام له ، بخلاف ما إذا

جعلها زائدة على الأربع ، فإنه لا يتم له الاعتذار ولا النجاة من أولئك الفجار .

ومن ذلك - رواية شعيب الحداد ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) :

رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض

شأنها ، قد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها

حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو الفرج

وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها " .

( أقول ) : ظاهر هذا الخبر كما ترى كون المطلق مخالفا ، ولا خلاف بين

( 1 ) المروية في الوسائل في باب - 4 - من أبواب المتعة من كتاب النكاح . ( 2 ) هذا قول أبي جعفر ( عليه السلام ) فإن الرواية هكذا : قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " اجعلوهن من الأربع " ( 3 ) المروية في الوسائل في باب - 156 - من أبواب مقدمات النكاح وآدابه من كتاب النكاح .