الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٧٤

جملة من الأخبار المشتملة على ذكر الاحتياط

الله حرم عليه ذلك ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها . فقلت : هو في الأخرى

معذور ، فقال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها . . الحديث " .

وهذه الرواية قد اشتملت على فردي الجاهل بالحكم الشرعي والجاهل ببعض

جزئياته ، ودلت على معذورية كل منهما إلا أن الأول أعذر ، لعدم قدرته على الاحتياط ،

وبيان ذلك : أن الجاهل - بالحكم الشرعي وهو تحريم التزويج في العدة جهلا ساذجا غير

متصور له بالمرة - لا يتصور الاحتياط في حقه بالكلية ، لعدم تصوره الحكم بالمرة كما

عرفت . وأما الجاهل بكونها في عدة مع علمه بتحريم التزويج في العدة ، فهو جاهل

بموضوع الحكم المذكور مع معلومية أصل الحكم له ، ويمكنه الاحتياط بالفحص

والسؤال عن كونها ذات عدة أم لا ، إلا أنه غير مكلف به ، بل ظاهر الأخبار

مرجوحية السؤال والفحص كما في غير هذا الموضع مما قدمنا الإشارة إليه ( 1 ) ، وكل ذلك

عملا بسعة الحنيفية وسهولة الشريعة . نعم لو كان في مقام الريبة فالأحوط السؤال ، كما

يدل عليه بعض الأخبار .

ومن ذلك - رواية عبد الله بن وضاح ( 2 ) قال : " كتبت إلى العبد الصالح

( عليه السلام ) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس

وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن ، أفأصلي حينئذ أو أفطر إن كنت

صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلي : أرى لك أن

تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك "

( أقول ) : والاحتياط هنا - بالتوقف على ذهاب الحمرة عند من قام له الدليل

على أن الغروب عبارة عن استتار القرص المعلوم بعدم رؤيته عند المشاهدة مع عدم

( 1 ) في صحيفة ( 69 ) سطر ( 4 ) . ( 2 ) المروية في الوسائل في باب 16 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة . وفي باب 12 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن به من كتاب القضاء .