الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٧٢

جملة من الأخبار المشتملة على ذكر الاحتياط

وستأتي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في جزاء الصيد دالة على ذلك .

جملة من الأخبار المشتملة على ذكر الاحتياط

ومن هذا القسم - لكن مع كون الاحتياط بالترك - ما إذا كان الحكم الشرعي التحريم وحصل الشك

في اندراج بعض الجزئيات تحته ، فإن الاحتياط هنا بالترك ،

كحكم السجود على الخزف والحكم بطهارته بالطبخ ، فإن أصل الحكم في كل

من المسألتين معلوم ، ولكن هذا الفرد بسبب الشك في استحالته بالطبخ وعدمها

قد أوجب الشك في اندراجه تحت أصل الحكم ، فالاحتياط - عند من يحصل

له الشك المذكور - واجب بترك السجود وترك استعماله فيما يشترط فيه الطهارة . ومنه

الشك في اندراج بعض الأصوات تحت الغناء المعلوم تحريمه ، فإن الاحتياط

واجب بتركه ، وأما من يعمل بالبراءة الأصلية فإنه يرجح بها هنا جانب العدم ، فلا يتجه

ذلك عنده .

ومن الاحتياط الواجب بالجمع بين الأفراد المشكوك فيها ما إذا استغلت ذمته

يقينا بواجب لكن تردد بين فردين أو أزيد من أفراد ذلك الواجب ، فإنه يجب عليه

الآيتان بالجميع . ومنه من اشتغلت ذمته بفريضة من اليومية مع جهلها في الخمس مثلا ،

فإنه يجب عليه الاتيان بالخمس مقتصرا فيما اشترك منها في عدد على الاتيان بذلك العدد

مرددا في نيته . ومنه التردد في وجوب الجمعة ، فإنه يجب عليه الجمع بينها وبين الظهر ،

إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع .

وأما الاحتياط المستحب فعلا أو تركا فقد تقدم لك شطر من أمثلته ، والمتدرب

لا يخفى عليه استنباط ذلك .

ولا بأس بنقل جملة من الأخبار المشتملة على ذكر الاحتياط وتذييل كل منها

بما يوقف الناظر على سواء الصراط ، فإن جملة من مشايخنا ( رضوان الله عليهم ) قد

اشتبه عليهم ما تضمنته من الأحكام ، حتى صرحوا بتعارضها في المقام على وجه يعسر