الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

تقسيم الاحتياط إلى الواجب والمستحب

وهو أعلم بها ، ولا يمكن أن يقال : مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصلية ، فإنه

رجم بالغيب وجرأة بلا ريب .

ومن هذا القسم أيضا ما تعارضت فيه الأخبار على وجه يتعذر الترجيح بينها

بالمرجحات المنصوصة ، فإن مقتضى الاحتياط التوقف عن الحكم ووجوب الاتيان

بالفعل متى كان مقتضى الاحتياط ذلك .

( فإن قيل ) : إن الأخبار في الصورة المذكورة قد دل بعضها على الارجاء

وبعضها على العمل من باب التسليم ( قلنا ) : هذا أيضا من ذلك ، فإن التعارض

المذكور - مع عدم ظهور مرجح لأحد الطرفين ولا وجه يمكن الجمع به في البين - مما يوجب

دخول الحكم المذكور في المتشابهات المأمور فيها بالاحتياط ، وسيأتي ما فيه مزيد

بيان لذلك .

ومن هذا القسم أيضا ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا تعم بها البلوى

عند من لم يعتمد على البراءة الأصلية ، فإن الحكم فيه ما ذكر كما سلف بيانه في مسألة

البراءة الأصلية .

ومن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعي - لكن بالترك - ما إذا تردد الفعل

بين كونه واجبا أو محرما ، فإن المستفاد من الأخبار أن الاحتياط هنا بالترك .

كما تدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن رجل

اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه والآخر

ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره . فهو في سعة حتى يلقاه " .

وموثقة زرارة ( 2 ) " في أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت

( 1 ) المروية في الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يقضى به من كتاب القضاء . ( 2 ) المروية في الوسائل في باب - 14 - من أبواب المواقيت من كتاب الحج . وفي باب - 12 - من أبواب صفات القاضي وما يقضى به من كتاب القضاء .