الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٦٩

تقسيم الاحتياط إلى الواجب والمستحب

الرضاع المحرم إلا أنه لم يثبت ذلك شرعا . ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه ،

أما إذا لم يحصل له ما يوجب الشك والريبة في ذلك ، فإنه يعمل على ما ظهر له من الدليل

وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع ، ولا يستحب له الاحتياط هنا ، بل ربما كان

مرجوحا ، لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين

ما يحتمل تطرق احتمال النجاسة أو الحرمة إليه كأخبار الجبن وأخبار الفراء ، جريا

على مقتضى سعة الحنيفية ، كما أشار إليه في صحيحة البزنطي ( 1 ) الواردة في السؤال

عن شراء جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية ليصلى فيها ، حيث قال

( عليه السلام ) : " وليس عليكم بالمسألة . أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كأن يقول : إن

الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وإن الدين أوسع من ذلك " .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاحتياط قد يكون متعلقا بنفس الحكم الشرعي وقد

يكون متعلقا بجزئيات الحكم الشرعي وأفراد موضوعه . و ( كيف كان ) فقد يكون

الاحتياط بالفعل وقد يكون بالترك وقد يكون بالجمع بين الأفراد المشكوك فيها ،

ولنذكر جملة من الأمثلة يتضح بها ما أجملناه ويظهر منها ما قلناه .

فمن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعي المتعلق بالفعل ما إذا اشتبه الحكم

من الدليل بأن تردد بين احتمالي الوجوب والاستحباب ، فالواجب التوقف في الحكم

والاحتياط بالاتيان بذلك الفعل ، ومن يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة

للاستحباب .

وفيه ( أولا ) - ما عرفت من عدم الاعتماد على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية .

و ( ثانيا ) - أن ما ذكروه يرجع إلى أن الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة

البراءة الأصلية ، ومن المعلوم أن أحكامه تعالى تابعة للحكم والمصالح المنظورة له تعالى

( 1 ) المروية في الوسائل في باب - 55 - من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة .