الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٦٨

تقسيم الاحتياط إلى الواجب والمستحب

على وجوب الاحتياط كاف في الخروج عن قضية الأصل ووجوب الزيادة .

و ( رابعها ) - قوله : ويمكن أن يقال قد أجمعنا . . الخ فإن فيه أن ثبوت

الاجماع إنما هو قبل الغسل بالمرة . وأما بعد الغسلة الواحدة فليس ثمة إجماع ، فالاستصحاب

غير ثابت . على أن في الاستدلال بالاستصحاب ما قد عرفت آنفا . نعم يمكن أن

يقال : إن مقتضى صحاح الأخبار أن يقين كل من الطهارة والنجاسة لا يزول إلا بيقين

مثله . والنجاسة هنا ثابتة بيقين قبل الغسل بالكلية ، ولا تزول إلا بيقين وهو الغسل

بالأكثر . وزوالها بالأقل مشكوك فيه ، وهو لا يرفع يقين النجاسة ، والاستصحاب

هنا مما لا خلاف في حجيته ، لدلالة صحاح الأخبار عليه كما سبق تحقيقه في المسألة

المذكورة . هذا .

تقسيم الاحتياط إلى الواجب والمستحب

والتحقيق في المقام - على ما أدى إليه النظر القاصر من أخبار أهل الذكر

( عليهم السلام ) - هو أن يقال : لا ريب في رجحان الاحتياط شرعا واستفاضة الأمر

به . كما سيمر بك شطر من أخباره . وهو عبارة عما يخرج به المكلف من عهدة

التكليف على جميع الاحتمالات ، ومنه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبا .

( فالأول ) - كما إذا تردد المكلف في الحكم ، إما لتعارض أدلته ،

أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ، أو لعدم الدليل بالكلية بناء على نفي البراءة

الأصلية ، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة

الحكم ، أو نحو ذلك .

و ( الثاني ) - كما إذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل

الشرعي احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوزة ، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي

إباحة شئ وحليته ، لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب أنه مما حرمه الشارع

وإن لم يعلم به المكلف ، ومنه جوائز الجائر ونكاح امرأة بلغك أنها أرضعت معك