الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٦٣

منصوص العلة

وأشديتها بالنسبة إليه لا تخرجه عن الفرعية ، إذ اعتبار الأصالة والفرعية إنما هو بالنظر

إلى ما دل على الكلام أولا وبالذات وثانيا وبالعرض .

وربما استند بعض الفضلاء إلى الاستدلال على الحجية بقول أمير المؤمنين

( عليه السلام ) في خطابه للأنصار : " أتوجبون عليه الحد والرجم ، ولا توجبون عليه

صاعا من ماء ؟ " ( 1 ) وسيأتي الجواب عن ذلك في باب غسل الجنابة في مسألة الجماع

في دبر المرأة .

منصوص العلة

وأما منصوص العلة فظاهر كلام المرتضى ( رضي الله عنه ) انكاره . والعلامة

وجمع من الأصحاب على القول به .

احتج المرتضى ( رضي الله عنه ) بما ملخصه : أن علل الشرع إنما تنبئ

عن الدواعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه ، وقد يشترك الشيئان في صفة واحدة

ويكون في أحدهما داعية في فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه ، وقد يكون مثل المصلحة

مفسدة ، وقد يدعو الشئ إلى غيره في حال دون حال وعلى وجه دون وجه . إلى أن

قال : " فإذا صحت هذه الجمل لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي والقياس

وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه " .

وحكى العلامة ( قدس سره ) عن المانعين الاحتجاج بأن قول الشارع : حرمت

الخمر لكونها مسكرة . يحتمل أن تكون العلة هي الاسكار ، وأن تكون اسكار الخمر

بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة . وإذا احتمل الأمران لم يجز القياس .

ثم أجاب بالمنع من احتمال اعتبار القيد في العلة ، ثم أطال في البحث إلى أن قال :

" والتحقيق أن النزاع هنا لفظي . لأن المانع إنما يمنع من التعدية لأن قوله : حرمت

الخمر لكونه مسكرا . محتمل لأن يكون في تقدير التعليل بالاسكار المختص بالخمر ، فلا

( 1 ) هذا من صحيح زرارة المروي في الوسائل في باب - 6 - من أبواب الجناية من كتاب الطهارة .