الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٦٢

قياس الأولوية

و ( منها ) - ما رواه في تفسير العسكري ( عليه السلام ) ( 1 ) عن أمير المؤمنين

( صلوات الله عليه ) : قال : " قال : يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم

وأصحاب الرأي ، إلى أن قال : أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين

أولى بالمسح من ظاهرهما " إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع ( 2 ) وقد

دلت على كون ذلك قياسا ولا سيما الخبر الأول منها ، مع أنه قد استفاضت الأخبار

عنهم ( عليهم السلام ) بالمنع عن العمل بالقياس بقول مطلق من غير تخصيص بفرد بل

صار ذلك من ضروريات مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) .

فما يظهر - من بعض مشايخنا المتأخرين ( 3 ) من كون ذلك ليس من باب

القياس ، مستندا إلى أن ما جعل فرعا على الأصل في الحكم أولى بالحكم من الأصل

فكيف يجعل فرعا عليه ؟ - اجتهاد في مقابلة النصوص أو غفلة عن ملاحظة ما هو

في تلك الأخبار مسطور ومنصوص . على أنه يمكن الجواب عما ذكره من عدم الفرعية

بأن الحكم إنما ثبت أولا وبالذات بمنطوق الكلام للتأفيف مثلا ، لمنافاته لوجوب الاكرام ،

والضرب إنما ثبت له لمشاركته للأول في العلة المذكورة وإن كانت العلة أشد بالنسبة إليه

( 1 ) في تفسير قوله تعالى : " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " . ( 2 ) روى أخبار المنع عن العمل بالقياس في الوسائل في باب - 6 - من أبواب صفات القاضي وما يقضى به من كتاب القضاء . ( 3 ) هو شيخنا بهاء الملة والحق والدين في كتاب الزبدة ، حيث أشار إلى ذلك في المتن وبين وجهه في الحاشية بما نقلناه عنه رحمة الله ( منه قدس سره ) .