الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٩

الملازمة بالنسبة إلى مقدمة الواجب واستلزام الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص

الملازمة بالنسبة إلى مقدمة الواجب واستلزام الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص

و ( منها ) - ما رواه في الفقيه في باب الشقاق ، في الصحيح عن ابن أبي عمير

هشام بن الحكم : " أنه تناظر هو وبعض المخالفين في الحكمين بصفين : عمرو

ابن العاص وأبي موسى الأشعري ، فقال المخالف : إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا

مريدين للاصلاح بين الطائفتين . فقال هشام : بل كانا غير مريدين للاصلاح بين

الطائفتين . فقال المخالف : من أين قلت هذا ؟ قال هشام : من قوله الله تعالى

في الحكمين : " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " ( 1 ) فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق

على أمر واحد ولم يوفق الله بينهما . عملنا أنهما لم يريدا الاصلاح . . " .

ولا ريب أن هشاما من أجلاء ذوي الأفهام ورؤساء علماء الكلام ، ولهذا أن

خصمه سلم إليه ولم يمكنه الرد عليه .

والعجب هنا من المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ( طاب ثراه )

في كتاب الفوائد الطوسية ، حيث بالغ في إنكار حجية مفهوم الشرط ، وأورد جملة

من الآيات القرآنية دالة على عدم جواز اعتبار مفهوم الشرط . مع ورود ما سردناه

من الأخبار الدالة على ذلك بأوضح دلالة . وأنه قد تقرر - عند القائلين بحجيته - أن اعتبار

المفهوم إنما يصار إليه إذا لم يكن للتعليق على الشرط فائدة سوى الانتفاء بانتفائه ،

وما أورده من الآيات كلها من ذلك القبيل . هذا .

وأما ما ذكروه - من الملازمة بالنسبة إلى مقدمة الواجب وكذلك استلزام

الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص - فلم نقف له في الأخبار على أثر ، مع أن الحكم

في ذلك مما تعم به البلوى . وقد حققنا - في كتاب الدرر النجفية في مسألة البراءة

الأصلية ، وأشرنا إلى ذلك أيضا هنا في المطلب الأول من المقام الثالث - أن التمسك

بالبراءة الأصلية فيما تعم به البلوى من الأحكام بعد تتبع الأدلة وعدم الوقوف على ذلك

( 1 ) سورة النساء . آية 36 .