الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٧

تقسيم الدلالة إلى المنطوقية والمفهومية وأقسام كل منهما

واعترض بعض الفضلاء على عد الدلالة الالتزامية بأقسامها الثلاثة من المنطوق

واختار دخولها في المفهوم ، محتجا بأن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق . والمفهوم

ما دل عليه لا في محله ، والمطلوب بالدلالة الالتزامية ليس مدلولا عليه في محل النطق .

والثاني - وهو دلالة اللفظ لا في محل النطق ، وتسمى دلالة المفهوم - قسمان :

مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ، لأن حكم غير المذكور إما موافقة لحكم المذكور نفيا

واثباتا أو لا ، والأول الأول والثاني الثاني .

فالقسم الأول يسمى بفحوى الخطاب ولحم الخطاب . ومثلوه بقوله

تعالى : " فلا تقل لهما أف . . " ( 1 ) فإنه يعلم من حال التأفيف وهو محل النطق حال

الضرب وهو غير محل النطق ويعلم اتفاقهما في الحرمة ، وقوله سبحانه : " فمن

يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ( 2 ) فإنه يعلم منه حال

ما زاد على الذرة والمجازاة عليه ، ومرجعه إلى التنبيه بالأدنى أي الأقل مناسبة على الأعلى

أي الأكثر مناسبة ، وهو حجة إذا كان قطعيا ، بمعنى قطعية العلية في الأصل كالاكرام

في منع التأفيف وعدم تضييع الاحسان والإساءة في الجزاء ، وكون العلة أشد مناسبة

في الفرع . وأما إذا كان ظنيا فيدخل في باب القياس المنهي عنه ، كما يقال : يكره

جلوس الصائم المجبوب في الماء لأجل ثبوت الكراهة للمرأة الصائمة . لعدم علم كون

علة الكراهة للمرأة هو جذب الفرج الماء .

والقسم الثاني ويسمى دليل الخطاب - ينقسم إلى مفهوم الشرط ، ومفهوم

الغاية ، ومفهوم الصفة . ومفهوم الحصر . ومفهوم العدد . ومفهوم الزمام والمكان

وقد وقع الخلاف بين الأصوليين من أصحابنا وغيرهم في حجية المفهوم بجميع

( 1 ) سورة الإسراء . آية 23 . ( 2 ) سورة الزلزال . آية 7 و 8 .