الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٦

تقسيم الدلالة إلى المنطوقية والمفهومية وأقسام كل منهما

الأهل ، لأن السؤال من القرية لا يصح عقلا ، وحجية هذا القسم ظاهرة إذا كان

الموقوف عليه مقطوعا به .

( الثاني ) - ما لا يتوقف عليه صدق المعنى ولا صحته لكنه اقترن بحكم

على وجه يفهم منه أنه علة لذلك الحكم ، فيلزم حينئذ جريان الحكم المذكور في غير

هذا المورد مما اقترن بتلك العلة ، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء ، نحو قوله ( صلى الله

عليه وآله ) : " أعتق رقبة " ( 1 ) حين قال له الأعرابي : واقعت أهلي في شهر

رمضان . فإنه يفهم منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة فتجب في كل موضع تحققت ،

وكما إذا قيل له ( عليه السلام ) : صليت مع النجاسة فقال : أعد صلاتك ، فإنه يفهم منه

أن علة الإعادة هي النجاسة ، فتجب الإعادة حينئذ في كل موضع تحققت النجاسة ، والظاهر

حجيته مع علم العلية وعدم مدخلية خصوص الواقعة في ذلك . وهذا أحد قسمي تنقيح

المناط ، وإليه أشار المحقق في المعتبر حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي ، وهو

كذلك ، فإن مدار الاستدلال في جل الأحكام الشرعية على ذلك ، إذ لو لوحظ

خصوصية السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلي في مسألة شرعية إلا نادرا .

( الثالث ) - ما لم يقصد عرفا من الكلام ولكنه يلزمه ، نحو قوله تعالى :

" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ( 2 ) مع قوله سبحانه " وفصاله في عامين " ( 3 ) فإنه

يعلم منه أن أقل الحمل ستة أشهر ، والمقصود من الآية الأولى إنما هو بيان حق

الوالدة وتعبها ، وفي الثانية بيان مدة الفصال ، ولكن قد لزم منهما بيان أقل الحمل ،

وتسمى دلالة إشارة ، وحجيته ظاهرة مع قطعية اللزوم .

( 1 ) هذا من حديث رواه في الوسائل عن الفقيه من باب - 8 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك من كتاب الصيام . ( 2 ) سورة الأحقاف آية 15 . ( 3 ) سورة لقمان آية 14 .