احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — الصفحة ٧٠

5 - رضايت طرفين ؛ مبناى دادوستد

بايد منتظر دست‌اندازى ديگران به حقوقش باشد .

از همين رو ، گفتهء قرآن روى سخن را متوجّه همگان مىسازد و مردم را به رعايت حقوق يكديگر دستور مىدهد . چه ، در صورت نهادينه نشدن ارزش احترام به حقوق مالى ديگران در جامعه ، بيگمان حقوق هركس روزى مورد تجاوز قرار خواهد گرفت . پس بر ماست كه از مال اندوزى با استفاده از روشهاى باطل ، دورى گزينيم .

در واقع راه و روشهاى باطل دراين عرصه همانهايى هستند كه توسّط دين رد شده‌اند و در چارچوب بازرگانى همراه با تراضى ( رضايت طرفين ) قرار نمىگيرند . پس مال اندوزى از راه قمار ، خريد و فروش مُسكرات و موادّ مخدّر ، فريبكارى ، دزدى و چپاول باطل و نامشروع شمرده مىشوند ، و تنها گونهء مشروع دراين عرصه بازرگانى همراه با تراضى ( رضايت طرفين ) مىباشد . تعبير « بازرگانى همراه با تراضى » دربردارندهء نشانگر دو امر است :

نخست - اينكه آن فعّاليّت گونه‌اى بازرگانى باشد . به ديگر سخن آن فعّاليّت بايد گونه‌اى گردش مالى از راههاى مشروع همچون ( فروش ، اجاره ، رهن و . . . ) باشد . از همين رو مال اندوزى از راه غصب و فريبكارى جايز نمىباشد .

دوّم - اينكه اين بارزگانى از اكراه و اجبار دور و از فريبكارى و تقلّب پيراسته باشد . چه در غير اين صورت شرط تراضى ( رضايت طرفين ) حاصل نخواهد شد .

اين قاعده بيان مىكند كه تمام قراردادهاى تجارى همراه با رضايت