احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — الصفحة ٦٨

4 - حلال و حرام در عرصهء فعّاليّتهاى اقتصادى

شده است . و . . .

در واقع نمونه‌هاى تقلّب در دادوستدهاى امروزين بسيار گوناگون‌اند .

پس هرچه در عرف مردم به عنوان تقلّب و يا فريب شناخته شود ، مشمول اين حكم خواهد شد .

و - اينكه كسى قيمت كالا را بدون اينكه بخواهد آن را خريدارى كند با هدف تشويق ديگر خريداران به بالا بردن قيمت كالا ، بالا ببرد .

اين عمل كه در ادبيات فقهى از آن به ( نجش ) تعبير شده است ، اگر با همكارى فروشنده صورت گيرد نامشروع است . لازم به ذكر است كه بيشتر اوقات استفاده از اين روش در مزايده‌هاى عمومى ديده مىشود .

چه‌بسا هر روشى كه فروشندگان براى ايجاد اشتياق دروغين در مشتريان براى خريدارى كالاها به بهايى بيش از بهاى واقعى آنها ، اتّخاذ كنند ، و در نتيجه هر عملكردى كه به فريب و نيرنگ وكلاهبردارى در معاملات تجارى بينجامد ، مشمول اين حكم خواهد شد . « 1 »

( 1 ) - مصاديق مال‌اندوزى حرام بسيارند ، كه مىتوان در ابواب معاملات كتب فقهى بيش‌از پيش بدانها دست يافت . همچنين در فصلهاى بعدى نيز بدين مصاديق اشاره خواهد رفت .