احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — الصفحة ١٩٣

2 - خيارات يا حقّ فسخ معامله

فقها قائلند كه خيار تأخير فقط مخصوص خريد و فروش است امّا اشبه آن است كه اين خيار شامل تمام قراردادها غيراز عقد نكاح مىشود .

ششم - خيار رؤيت ؛ اگر بين دوطرف بر سر جنسى كه مشترى آن را مشاهده نكرده و فقط اوصافش را شنيده قراردادى منعقد شود و سپس به هنگام تحويل گرفتن ، اين شيئ را بر خلاف آنچه وصف شده بود بيابد

و يا اينكه در مورد شيئ مورد مشاهده‌اى قراردادى بسته شود ولى در زمان تحويل گرفتن ، آن شيئ بر خلاف آنچه قبلًا ديده شده بود باشد ، دراين دو حالت براى طرف مورد نظر ( شخص متضرّر ) حقّ خيار وجود دارد .

مثلًا : اگر شخصى اتومبيلى را بدون اينكه مشاهده كند و بنابر توصيفهاى فروشنده از قبيل كشور توليد كننده و كارخانهء سازنده و قدرت موتور و مدل ساخت و رنگ و جزئيّات ديگر ، بخرد ، امّا به هنگام مشاهده ، آن را بر خلاف صفاتى كه معامله براساس آن واقع شد بيابد ، مشترى حقّ دارد معامله را فسخ كند ، و يا اينكه اتومبيل را همانطور كه هست و با همان قيمت مورد توافق ، قبول كند .

خيار رؤيت ، غير از خريد و فروش ، شامل تمام قراردادهاى معاوضه‌اى مانند اجاره و مصالحه نيز مىشود .

هفتم - خيار تدليس ؛ اين خيار زمانى ثابت مىشود كه يكى از دوطرف قرارداد چيزى را كه مورد معامله قرار گرفته بر خلاف واقع بنماياند و طرف مقابل را فريب دهد ، كه اين كار ، تدليس ( يا نيرنگ ) است . بنابراين شخص فريب خورده حق دارد كه به محض فهميدن اين امر قرارداد را فسخ كند .