احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — الصفحة ١٦٨

6 - فروش اسلحه به دشمن

همين كه عرفاً صدق كند كه با آنها همكارى داشته كافى است ، حتّى اگر هم او اين عمل را با هدف و قصد همكارى انجام نداده باشد .

4 - فروش و صدور آلات جنگى به مسلمانان در صورتى كه آن را بر ضدّ دشمنانِ غير مسلمان ( و نه مسلمانان ) به كار گيرند جايز است .

5 - فروش سلاح به هر دو جبههء باطل به شرط آنكه سبب گسترش جنگ و فساد نشود ، جايز است . مانند فروش اسلحهء دفاعى يا حفاظتى كه موجب توازن قدرت دوطرف مىشود .

6 - اگر جنگ بين دو جبههء باطل باشد ، كه هر دو طرف با مسلمانان پيمان عدم تجاوز بسته‌اند فروش اسلحه و تجهيزات هجومى به هر دو طرف جايز نيست ، امّا فروش سلاحها و ابزار دفاعى اشكال ندارد .

7 - فروش اسلحه به افراد و گروههايى كه به افراد بىگناه تجاوز مىكنند ، و يا مانند جنايتكاران و باندهاى توزيع مواد مخدّر و مافيا و شبكه‌هاى تروريستى و شبيه به آن ، حيات اجتماعى را در معرض خطر قرار مىدهند ، جايز نيست .