احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — الصفحة ١٤٥

2 - معامله بر چيزهاى نجس

نكاتى ديگر :

نخست - موارد زير از حكم تحريم مستثنى شده‌اند :

الف - حالتهاى شديد ناچارى كه موجب جواز امور نامشروع مىشوند . به عنوان نمونه : اگر درمان يك بيمارى سخت منحصر به استفاده از مادّهء مسكر و يا مخدّر ويژه‌اى باشد ، دادوستد آن مادّه ، به اندازهء ضرورت جايز خواهد بود . نكتهء قابل ذكر اين است كه بنابر احتياط ، اين گونه معاملات بايد به اعتبار ظرف محتوى آن مادّه و يا به ازاى خدمتى كه طرف ديگر انجام مىدهد ، برقرار شوند .

ب - در صورتى كه بر آن معامله مصلحتى غير حرام مترتّب باشد . مانند دستيابى و استفاده از مردار جهت انجام آزمايشات علمى در مراكز تحقيقاتى براى رسيدن به نتايجى سودمند براى جامعه .

ج - بخشهايى از بدن مردار كه در حال حيات روح ندارند ، همچون مو ، پشم ، كرك ، پر ، و . . . در صورت داشتن فايده‌اى مشروع و هدفمند .

دوّم - حرمت دادوستد محرّمات و نجاساتى كه ذكر شد ، شامل معامله با كافرانى كه اين امور و موارد را حلال و يا پاك مىشمارند نيز مىشود . از همين رو به عنوان نمونه : فروش شراب ، گوشت خوك ، آلات قمار ، و يا ابزارهاى لهو و آوازه خوانى به كافرى كه آنها را مباح و يا پاك مىشمرد نيز ، جايز نمىباشد .

سوم - مىتوان بر سر آب ميوهء جوشانده شده‌اى كه هنوز دوسوّم آن بخار نشده ، هر چند قايل به نجاست آن باشيم ، معامله كرد . چه ، مىتوان