احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — الصفحة ١٣٠

5 - معاملات فضولى

درست خواهد بود و احكام شرعى عقد نكاح بر آن مترتّب خواهد شد ، كه در فقه اصطلاحاً چنين عقودى را به عقود فضولى تعبير مىكنند .

حال به پاره‌اى از احكام عقد فضولى توجّه كنيد :

نخست - انعقاد قرارداد بگونهء فضولى در تمام عقود از جمله ، فروش ، اجاره ، شركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، هبه ، قرض ، جعاله و ديگر قراردادهايى از اين دست ، امكان‌پذير است .

دوّم - يك معاملهء فضولى در صورتى با اجازهء بعدى مشروعيّت مىيابد كه تمام شرايط يك قرارداد از جمله شرايط اهليت طرفين قرارداد و شرايط عوضين و شرايطى ازاين دست نيز در آن فراهم آمده باشد .

سوّم - گاهى اجازهء بعدى مشروعيّت بخش به معاملهء فضولى ، لفظى است و در آن مالكِ تصرّف از كلمات و يا عباراتى چون : « اجازه مىدهم ، به قرارداد راضى شدم و . . . » كه در عرف بر اذن و اجازه دلالت دارند ، بهره مىجويد .

گاهى نيز اين اجازه ، بگونه‌اى عملى كه از رضايت و اجازهء فاعل حكايت دارد ، پديدار مىشود . به عنوان نمونه : اگر صاحبِ حق در وجهى كه دريافت نموده ، تصرّف كند و يا اگر زن مؤمنى در برابر مردى كه به صورت فضولى به عقد وى درآمده ، حجاب برگيرد ، رضايت و پذيرش خود را بگونه‌اى عملى نشان داده‌اند .

همچنين مىتوان اجازهء بعدى را بوسيلهء نگارش و يا اشاره ، نشان داد .

چهارم - لازم نيست صاحبِ حق بلافاصله پس‌از فهميدن وقوع قرارداد