احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — الصفحة ١٢٣
4 - مورد قرارداد « 1 » يا شرايط عوض و معَّوض « 2 »
و در صورت مبادله مصداق مال اندوزى به ناحقّ محسوب خواهد شد .
بستن هر قراردادى بر چيزهاى كه عاقلان هيچ منفعت مشروعى براى آنها قايل نيستند و يا بر آلات قمار و يا كتابهاى ضلال و گمراه كننده و مواردى از اين دست از اين جمله‌اند .
2 - حلّيّت
قرارداد بستن بر سر موارد حرامى چون اموال غصبى و اموال دزدى يا اموال مصادره شده توسّط دادگاههاى غير شرعى ، همچنين معامله بر سر مُسكرات ( مشروبات الكلى ) و مواد مخدّر و انواع بُت و پولهاى تقلّبى و از اين دست اشياء ، جايز نمىباشد ، چرا كه اين اموال از مصاديق مال حرام مىباشند ، همچنين است هر آنچه انسان از راه داورى حاكم ستمگر بدست آورد . ( نمونه‌هاى فراوانى وجود دارند كه بخاطر نداشتن شرط ماليّت و يا حلّيّت نمىتوان بر سر آنها معامله كرد كه به خواست خدا در فصل درآمدهاى نامشروع از آنها سخن خواهيم راند . )
3 - اطلاق
بدين معنى است كه بر سر راه تصرّف فرد در اموالش موانعى وجود نداشته باشد كه وى را از تحويل دادن ( كالا و يا بها ) به طرف قرارداد ناتوان سازند .
از همين رو تعامل بر سر امور وقفى و يا به رهن گذاشته شده صحيح نمىباشد ، چه ، تصرّف در آنها مطلق نيست وتوسّط شرع محدود شده است .