احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — الصفحة ١١
مقدّمه
دستور خداوند به بندگان دربارهء اين معاملات ، وارد شدن در گونه‌هاى حلال ، و فعّاليّت در گونه‌هاى حلالِ معاملات و دورى گزيدن از گونه‌هاى حرام آنها مىباشد . »
كارگزارى حاكمان عادل و كارگزارى حاكمان ظالم
سپس امام عليه السلام حكم شرع را در باب كار در حكومت ، تبيين مىكنند .
بدين صورت كه اگر حكومت عادل باشد ، كارگزارى آن جايز ، و بر كارگزار واجب است كه از دستورات حاكم عادل اطاعت و از محدودهء قانونهاى او تجاوز نكند . امّا در صورتى كه حكومت ظالمانه باشد ، كار در آن به مثابهء يارى ظلم تلقّى مىشود .
امام عليه السلام مىفرمايند :
« فإحدى الجهتين من الولاية : ولاية ولاة العدل الذين أمر اللَّه بولايتهم على النّاس ، والجهة الاخرى : ولاية ولاة الجور .
فوجه الحلال من الولاية ، ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان ، فالولاية له ، والعمل معه
، ومعونته ، وتقويته حلال محلّل .
وأمّا وجه الحرام من الولاية ، فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته
، فالعمل لهم ، والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّمٌ مُعذّبٌ فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ؛ لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر ؛ وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه ، فلذلك حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم ، إلّابجهة