نصوص سياسية — الصفحة ٥٩٣

المرجعية الدينية وقانونا الأحوال الشخصية والمحكمة العليا الجعفرية « 1 »

ذلك من المعالجات التي يعرفها أهلها ، فلا يحمل المعترضون على هذين القانونين هذا الهم .