نصوص سياسية — الصفحة ٣٥٩

معالجات لمشكلة الفساد الإداري والمالي

في المجالات الأخرى وغض النظر عن الحلول الحقيقية لمعالجة الفساد الإداري والمالي الذي هو الشريان الحيوي للإرهاب والخراب والدمار والحرمان الذي أضر بالبلد وأهله ، وبعض هذه الحلول إستراتيجية نبدأ بها من الآن ، كتربية الأمة على الشعور بالمسؤولية ، وحرمة المساس بالمال العام أو الإضرار بمصالح البلد ومؤسساته ونشر ثقافة حب الخير لكل الناس ( أحبب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها ) والرحمة بهم والمساواة في الحقوق والواجبات وأن ( خير الناس من نفع الناس ) ، والتسامي عن الأنانيات والمصالح الشخصية والحزبية ، وهذه وظيفة علماء الدين والمفكرين والخطباء والكتاب والإعلاميين .

وبعض الحلول آنية كإعادة النظر في تقييم الأشخاص والمؤسسات وهيكلتها الإدارية ، وجعل المفتش العام في الوزارة مستقلا عنها ويؤسس ديوان التفتيش العام يرتبط به المفتشون العامّون ويكون رئيس الديوان بدرجة وزير والمفتش العام في الوزارة بدرجة وكيل وزير .

وهنا أود اقتراح مشروع وهو أن يكون ترشيح الأشخاص المستقلين إلى المؤسسات الحكومية المسؤولة عن النزاهة والتفتيش ومحاربة الفساد عن طريق الأحزاب والفعاليات السياسية غير المشاركة في الحكومة ، إما لاختيارها لنفسها أن تكون في صف المعارضة الايجابية والنقد البنّاء ، أو أن مقاعدها في البرلمان لايؤهلها لتحصيل حقيبة وزارية ، أو أنها تمتلك حضورا سياسيا وشعبيا فاعلا لكنها لم تحصل على مقعد في البرلمان لسبب أو لآخر ، مع مراعاة ما يقتضيه النظام الداخلي لعمل هذه المؤسسات من الاستقلالية والمهنية وغيرها من الشروط ، وبذلك نحقق عدة نتائج مهمة :