نصوص سياسية — الصفحة ١٣٢

رسالة إلى العراقيين بمناسبة حلول شهر ذي الحجة الحرام ووضع قانون إدارة العراق للمرحلة الانتقالية

لذا أضع بين يدي أعضاء مجلس الحكم الذين تحملوا هذه المسؤولية الشاقة في هذا الظرف العصيب بعض المعالم الرئيسية ، وهم إن أدوا هذه الأمانة إلى أهلها آتاهم الله تعالى كفلين من رحمته ، وإن قصّروا ونظروا إلى مصالح أنفسهم دون مصالح الشعب والبلد فإنهم سيجنون على أنفسهم قبل أبناء جلدتهم وسوف لا يرحمهم التاريخ .

وهذه بعض المواد القانونية العامة :

1 - عدم الاكتفاء بعبارة ( يحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ) فإنها مطاطة ويمكن تفسيرها بمعنى بخس لا قيمة له ، فلا بد من التأكيد على انسجام هذا القانون بكل مواده مع روح الشريعة الإسلامية وعدم مخالفته للقرآن والسنة الشريفة ، والتأكيد على أنها مصدر التشريع فإن الإسلام هو المعبّر عن ثقافة هذا الشعب وحضارته وطموحاته ويحدّد معالم حياته ، والشعوب تجعل مثل هذا الشيء مكوناً أساسياً لدساتيرها ، وتنص المادة ( 38 ) من هذا المشروع على ( إلزام الدولة كافة الجامعات والمعاهد المدنية والعسكرية بتدريس مادة القانون الدولي لحقوق الإنسان كمادة إلزامية بهدف تعميم ثقافة حقوق الإنسان في العراق ) ، والإسلام هو مصدر حقوق « 1 » الإنسان ، لكن هذه المادة يمكن أن يراد منها إلغاء مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريعات ، وإرجاعها إلى

( 1 ) راجع عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر وشرحه القانوني توفيق الفكيكي في كتاب ( الراعي والرعية ) وراجع رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام في الحقوق .