نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٨٦

فصل : في الحيض

فصل : في الحيض

فصل : في الحيض

3 - / الأحوط الجمع ( 1 )

.

5 - / يرجع إلى الصفات ( 2 )

.

- مراعاة الاحتياط أولى ( 3 )

.

- حكم عليه بعدم الحيضيّة ( 4 )

.

7 - / وما ذكروه محلّ إشكال ( 5 )

.

10 - / يبقى حكم الأولى ( 6 )

.

( 1 ) لا يترك الاحتياط ، خصوصاً إذا كانت واجدة الصفات .

( 2 ) فيه تفصيل سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .

( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك .

( 4 ) بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين حكمي الطاهرة والحائض ، إلّاأن تكون حالتها السابقة حيضاً فيحكم بالحيضيّة .

( 5 ) بل ما عليه المشهور هو الأقوى .

( 6 ) ما ذكره لا يخلو عن إشكال ، والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة المضطربة .