نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٨١

فصل : في أحكام غسل الجنابة

5 - / والأقوى جوازه ( 1 )

.

7 - / ولا يستحق اجرة ( 2 )

.

- فإنه لا يستحق اجرة ( 3 )

.

- ولو كانا جاهلين ( 4 )

.

8 - / يجب عليه أن يتيمّم ( 5 )

.

فصل : في أحكام غسل الجنابة

فصل : في أحكام غسل الجنابة

- وجب غسل تمام المحتملات ( 6 )

.

( 1 ) بل الأقوى حرمتها كما مرّ .

( 2 ) أي المسمّاة ، وأمّا أجرة المثل فلا يبعد ثبوتها إذا كان صدور العمل بأمره .

( 3 ) بل يستحق وإن ارتكب إثماً لأن الكنس بنفسه ليس بحرام ، بل مقدّمته وهو الدخول والمكث حرام ، خصوصاً إذا كان عاصياً على كلّ حال .

( 4 ) بل الإجارة صحيحة مع جهل الأجير ، ويستحقّ الأجرة ، وعلم المستأجر بجنابته لا أثر له ، وهكذا يكون الكلام في الفرعين الآتيين .

( 5 ) لو كان فاقداً لما يمكن ويجوز له أخذ الماء منه من دون مكثٍ في ما عدا المسجدين ، وإلّا يجوز له الدخول وأخذ الماء من دون لزوم للتيمّم ، لصدق الوجدان عليه .

( 6 ) مبنياً على الاحتياط في غير عضو الأخير اللاحق .