نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٦٤

كتاب الوصيّة

- وهو أيضاً مشكل ( 1 )

.

5 - / لأن مقتضى القاعدة الصحّة ( 2 )

.

أحدها : يشمل ورثة الوارث ( 3 )

.

الثاني : أو تصحّ بمقدار حصّة القابل ( 4 )

.

الثالث : أوجههما الثاني ( 5 )

.

الرابع : حين موت الموصي له ( 6 )

.

الخامس : منها أو لا ؟ وجهان ( 7 )

.

- إخراج الديون والوصايا ( 8 )

.

( 1 ) هذا لا يوجب الرد عليهم ، لأنهم يقولون ببطلان الإيجاب إذا كان بعد الموت لا قبله .

( 2 ) لا نُسلّم ذلك في البيع ، نعم يصحّ في باب الوصية ، لأنها ليست من العقود .

( 3 ) وهو الأقوى .

( 4 ) وهو الأقوى الذي كان ثالث الفروض .

( 5 ) وهو الأقوى لظاهر الأخبار .

( 6 ) هذا هو الأظهر والأوجه .

( 7 ) الأظهر هو الثاني ، لأنه المستفاد من التوارث الظاهر منه ذلك هنا ، فالاحتياط يقتضي التصالح .

( 8 ) وهو الأظهر كما في سابقه .