نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٦٢

الفصل الثاني عشر : في أولياء العقد

20 - / لم يكف في الإجازة ( 1 )

.

22 - / يدلّ على رضاه ( 2 )

.

23 - / ويحتمل صحّته ( 3 )

.

27 - / بلا إجازة منه أو من المولى عليه ( 4 )

.

28 - / أقواها عدم الصحّة ( 5 )

.

31 - / ولكن الأحوط الإحلاف ( 6 )

.

32 - / نعم الأحوط الأول ( 7 )

.

35 - / فكذلك لعدم العلم ( 8 )

.

- الوجه الأخير ( 9 )

.

( 1 ) إن كان على نحو لو علم عدم لزومه لما رضى ، وإلّا كانت الإجازة كافية .

( 2 ) إن لم يكن سكوته وحضوره دليلًا على الإجازة عرفاً .

( 3 ) وهو الأوجه ، وإن كان الاحتياط فيه مما لا ينبغي تركه .

( 4 ) الظاهر صحّته ولزومه ، إذا كان مع المصلحة من دون حاجة إلى الإجازة .

( 5 ) بل أقواها الصحّة واللزوم ، ولا تأثير لقصده .

( 6 ) لا يترك خصوصاً في الإرث وأخذ المهر .

( 7 ) لا يترك الاحتياط .

( 8 ) إذا كانا مجهولي التاريخ ، وأما مع العلم بتاريخ إحداهما يحكم بصحّته .

( 9 ) بل الأحوط هو أن يطلّقها .