نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٥٦

الفصل الثامن : في نكاح العبيد والإماء

- جعل المهر في ذمتّه ( 1 )

.

4 - / مولاها عن التمكين ( 2 )

.

- أو اشتراط كونها عليه ( 3 )

.

7 - / أو ثبوت تمامه ، وجوهٌ ( 4 )

.

- ويمكن منع عدم الصحّة ( 5 )

.

8 - / ولكن المشهور أنّ الولد ( 6 )

.

10 - / فالظاهر عدم الحرمة ( 7 )

.

- وعليه المهر وإن كانت ( 8 )

.

( 1 ) قد عرفت الإشكال فيه ، فلا وجه للتفصيل .

( 2 ) ومنعت عملًا حتى تكون ناشزة .

( 3 ) أي أدائها لا ثبوته ، وإلّا لكان الشرط باطلًا .

( 4 ) الأوجه هو الأخير ، لأنه باطلٌ من حين الإشتراء لا من أصله . وحكم التنصيف في الطلاق قبل الدخول كان لأجل جريان الدليل لا للقاعدة .

( 5 ) ومنعه غير وجيه .

( 6 ) وهو الأقوى .

( 7 ) بل الظاهر خلافه .

( 8 ) لعلّ مراده منه هو الأرش كما اختاره بعده ، فلا ينافي ما ذكره في المسألة 25 من الفصل الرابع ، فتعبيره عنه بالمهر لا يخلو عن مسامحة .