نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٤٧

كتاب النكاح

كتاب النكاح

كتاب النكاح

4 - / فقد يجب بالنذر أو العهد ( 1 )

.

وكالزيادة على الأربع ( 2 )

.

26 - / وإن كان الأحوط خلافه ( 3 )

.

- وإن كان الأحوط الاقتصار ( 4 )

.

33 - / مُشركة أو وثنية أو مزوّجة ( 5 )

.

( 1 ) قد تكرر منا القول بأن الوجوب يتعلّق بالوفاء ، فلا يصير النكاح واجباً ، نعم أثره لزوم الإتيان به .

( 2 ) النكاح فيه فاسد ، لا أن يكون حراماً تكليفياً إلّاعلى نحو التشريع ، وكذلك في المحارم أو فيما يحرم جمعه .

( 3 ) بل الأحوط لو لم يكن أقوى ، هو الاقتصار على الوجه والكفّين .

( 4 ) لا يترك الاحتياط .

( 5 ) الظاهر أنّ الإشارة إليهنّ من جهة الوطي ، حيث لا يجوز فيها كما يدل عليه تشبيهه بالزوجة ، وأمّا النظر ففي بعضهنّ جائز دون بعض ، فكان الأولى أن يضيف إليهنّ : المعتدة بالتزويج أو التحليل أو الشبهة ، كما لا يخفى .