نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٤٦

كتاب الحوالة

الرابع : هذا ما هو المشهور ( 1 )

.

الخامس : أمكن الحكم بصحّته ( 2 )

.

السادس : ولا بأس به ، وهذا ( 3 )

.

14 - / وفيه منع الظهور المذكور ( 4 )

.

15 - / باقياً على مِلْك المشتري ( 5 )

.

( 1 ) وهو الأقوى ، وقد عرفت أنّ ما ذكره في الضمان ليس الضمان المصطلح عليه بل المقصود الضمان العرفي .

( 2 ) لا يخلو صحّته عن تأمّل .

( 3 ) بعد ما رضي به المحاّلُ عليه .

( 4 ) لا يبعد ظهوره فيه عرفاً ، ويترتّب عليه الحكم شرعاً .

( 5 ) هذا في غير صورة إحالة المشتري البائع في أخذ الثمن على الأجنبي ، وأما فيه فيبقى في ملك الأجنبي البريء ، فيؤخذ عينه عنه ، ومع تلفه يرجع إلى بدله ، وإن تعذّر عنهما يرجع إلى المشتري .