نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٤٢

كتاب الضمان

15 - / لا ما إذا صالحه بما يسوّي ( 1 )

.

20 - / أن يضمنه بأكثر منه ( 2 )

.

22 - / وهنا بنحو شرط النتيجة ( 3 )

.

25 - / يبقى وجوب الكسب عليه ( 4 )

.

26 - / أقواهما الأخير ( 5 )

.

27 - / كونه مخيّراً في التعيين ( 6 )

.

29 - / فهو كما ترى لا وجه له ( 7 )

.

34 - / مع بقاء تلك الصُّبرة موجودة ( 8 )

.

35 - / لا يبعد صحّته لكفاية ( 9 )

.

( 1 ) الظاهر عدم الفرق بين القسمين .

( 2 ) محل إشكال .

( 3 ) إن قلنا بصحّة هذا النحو منه في العقود .

( 4 ) بل الظاهر كون المورد من التلف ، لتعذّر المولى عن تحصيله بانعتاقه ، لأنّ المولى على الفرض كان ضامناً .

( 5 ) بل الأول أحوط ، وإن كان الأخير لا يخلو عن وجه .

( 6 ) وهذا هو الأظهر .

( 7 ) بل هذا هو الوجه .

( 8 ) بل حتى مع عدم بقائها .

( 9 ) بل بعيد ، لعدم كفاية وجود المقتضى لذلك .