نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٣٨

كتاب المساقاة

- مخيّراً بين الفسخ والإجبار ( 1 )

.

27 - / أيضاً كفى ( 2 )

.

28 - / يكون للعامل حصّته ( 3 )

.

29 - / لإحترام ماله وعمله ( 4 )

.

30 - / وليس له الرجوع على العامل ( 5 )

.

30 - / ويحتمل في أصل المسألة ( 6 )

.

31 - / أو لا يجوز إلّابإذنه ( 7 )

.

( 1 ) بل الإجبار واجب أوّلًا ، ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه .

( 2 ) لا يخلو عن إشكال لعدم صدور عمل منه ، كما يشكل فيما بعده .

( 3 ) فيه إشكال بعد حصول الفسخ ، إذ لا يوجد سببٌ حينئذٍ لبقاء الحصّة في ملكه ، وعليه أجرة المثل لاستيفاء المالك حقّه من الثمرة .

( 4 ) والظاهر أنّ التعليل من جهة أنّه أمر قلبي لا يطّلع عليه إلّامن قبله كالوكيل .

( 5 ) وهذا هو الأقوى ، لأن العامل يتصرّف فيما كان الاستيلاء عليه للمالك لا له ، بلا فرق بين جهله وعلمه بذلك .

( 6 ) وهذا الاحتمال ضعيف ، لأن العامل جعل الحصة عوضاً عن أجرة عمله ، ولم يقدم مجاناً .

( 7 ) هذا هو الأقوى ، إن كان المراد من مساقاة الثاني توكيل العامل وجعل الثاني عاملًا للمالك ، وإلّا كان الثاني هو الأقوى ، لأنه لا يمكن جعل الثاني عاملًا له .